تاریخ خبر: 2 خرداد 1398- منبع: دویچه وله فارسی: انتشار گزارش آمار جرایم تبهکارانه در میان پناهجویان در هلند جنجال‌آفرین شد. به نظر می‌رسد که آمار مرتبط
با جرایم سنگین پناهجویان در این کشور دستکاری شده‌اند. انتشار این گزارش استعفای وزیر مهاجرت هلند را به دنبال داشت.
مارک هاربرز، وزیر مهاجرت هلند، در جریان مناقشه بر سر یک گزارش مرتبط با جرایم تبهکارانه در میان پناهجویان در این کشور پست خود را از دست داد. او متهم به دستکاری عمدی آمار این نوع جرایم در میان پناهجویان است.
به گزارش خبرگزاری‌های فرانسه و آسوشیتدپرس، این گزارش نارضایتی وسیعی برانگیخته، زیرا در آمار ارائه‌شده در آن تخلفات سبک همچون سرقت از مغازه‌ها ثبت شده‌اند، در صورتی که ارتکاب جرایم سنگینی مانند تجاوز جنسی یا قتل، بدون تفکیک کردن آنها بر اساس نوع جرم، در بخش "انواع دیگر" جرایم جمع‌آوری شده‌اند.
منتقدان هاربرز را متهم می‌کنند که عمدا تلاش کرده است از حساسیت و توجه نسبت به این گزارش بکاهد. خرت ویلدرز، سیاستمدار راستگرای پوپولیست و نماینده مجلس، وزیر مهاجرت هلند را متهم کرد که خواسته جرایم سنگین را "از نظرها پنهان کند".
ابتدا روزنامه تلگراف (De Telegraaf) هلند توجه‌ها را نسبت به این "دستکاری‌ها" جلب کرد. مارک هاربرز در پارلمان هلند گفت که استعفای خود را تسلیم دولت این کشور کرده است. او "مسئولیت کامل" این امر را پذیرفت که پارلمان هلند را در جریان "اطلاعات صحیح" قرار نداده است.
خرت ویلدرز استعفای وزیر مهاجرت هلند را به عنوان "تنها نتیجه‌گیری درست" ارزیابی کرد. مارک روته، نخست‌وزیر هلند، با استعفای هاربرز موافقت کرد، اما در عین حال طی پیامی در توییتر ابراز تأسف کرد که کابینه‌اش "چنین لیبرال مستعد و متعهدی" را از دست داده است.
استعفای هاربرز اندک‌زمانی پیش از انتخابات پارلمان اروپا در روز یکشنبه آینده (۲۶ ماه مه) ضربه‌ای سنگین برای نخست‌وزیر هلند محسوب می‌شود. مارک روته تلاش زیادی برای خنثی کردن پوپولیست‌های راست با گرایش‌های بیگانه‌ستیزانه در هلند کرده بود که ممکن است بتوانند در انتخابات پیش‌رو تقویت شوند.
حزب پوپولیست راست "انجمنی برای دمکراسی (FVD)" که تنها سه سال از تأسیس آن می‌گذرد، دو ماه پیش به نیرومندترین حزب هلند در مجلس سنای این کشور تبدیل شد.
منبع خبر: دویچه وله فارسی در این لینک
