بررسي قوانين مالکيت سلاح در آمریکا

تاریخ: 1391 منبع: وب سایت وای تی سی (باز نشر): تعداد سلاح هاي در اختيار مردم در ایالت متحده از هر کشور دیگري بالاتر است،كه متعاقبا تیراندازي هاي

صورت گرفته الزام مقايسه سياست ها و قوانين سلاح آمريكا، با ديگر كشورها را مطرح كرده است.  
کشورهاي غربي ديگري که حوادث تیراندازی مشابه اي را تجربه کرده اند،اقدامات قابل توجهی را برای تنظیم و ساماندهي مالکیت اسلحه و محدود کردن سلاح ها اتخاذ كرده اند.  
نتيجه اينكه، آنها حوادث بسیار کمتري را در مقايسه با ايالت متحده تجربه كرده اند.  

آمریکا

بر اساس قانون اساسی آمریکا متمم دوم امکان منع داشتن اسلحه در آمریکا وجود ندارد و بر همین اساس ایالت ها برای سازماندهی حق داشتن اسلحه حمایت می شوند.

بر همین اساس هم دادگاه عالی ایالات متحده قانونی را که داشتن اسلحه را منوط به غیرفعال نمودن آن در خانه ها می کرد را باطل اعلام نمود و بسیاری از دارندگان اسلحه از این اقدام حمایت نمودند با این عنوان که قانون اساسی ایالات متحده در حال احیاء و اجرا می باشد.

آمریکا با اینکه تنها پنج درصد جمعیت کره زمین را در خود جای داده، مالکیت اسلحه بصورت قانونی در دست شهروندان بیش از پنجاه درصد در آمریکا می باشد و به همین دلیل هم میزان قتل شهروندان با اسلحه از دیگر کشورها در آمریکا بیشتر می باشد. با در نظر گرفتن این قانون اعلام شده توسط دادگاه عالی ایالات متحده، هر ایالتی قوانین خاص خودشان را برای نگهداری اسلحه اجرا می کنند.

 در سال 1968 بود که ممنوعیت هایی برای دارندگان بعضی قشرهای جامعه در نظر گرفته شد: افراد زیر هیجده سال، افرادی که سابقه جنایی دارند، مجانین، کسانی که غیر قانونی در آمریکا زندگی می کنند و افرادی که از نیروی نظامی اخراج شده باشند.

در سال 1993، قانون كنترل 1968 كه توسط "قانون پیشگیری از خشونت سلاح" ارائه گرديد، الزام بررسي سابقه همه افراد بدون مجوز و متقاضي خرید اسلحه گرم از یک فروشنده مجاز دولت فدرال را، تعديل كرد. با اين حال،در قانون 1986 حفاظت از حقوق مالكان سلاح مطرح گرديد، يعني هر فردي حتي افراد مجرم نيز، بدون بررسي سوابق آنها، مي توانند سلاح گرم تهيه كنند. 

در دسامبر 2012، هیچ قانون فدرالي براي ممنوعیت خريد و فروش سلاح های نیمه اتوماتیک نظامی، تفنگ کالیبر 50، هفت تير ها و یا خشاب مهمات ظرفيت بالا، که توان تخريبي سلاح را افزايش مي داد،وجود نداشت.  

در فاصله 1994 تا 2002 قوانین مربوط به منع داشتن اسلحه با خشاب با ظرفیت بالا و یا قدرت تخریبی بالا را کنگره لغو نمود.

منبع این مطلب در این لینک از وب سایت وای جی سی می باشد با تغییرات جزئی که در آن داده شده است.